مقدمة: فرض الضرائب على الأغنياء من أجل تحقيق الصالح العام

عرض : الخدمات الاجتماعية تسعى في الصراع من أجل تحقيق ضريبة عادلة 

لمحة : “من خلال ما قرأته أجد أن الضريبة العادلة هي الضريبة التي يدفع فيها الجميع ضرائبهم. هذا ما يبدو عادلاً برأيي”

اقتباس:” كان قد تم اقتراح التعديل والعمل به قبل حدوث وباء كورونا, ولكن مع كون الدولة تسعى جاهدة للتعافي فلا يمكن للتعديل أن يأتي بوقت أفضل”

كاتبة المقال: أليكسندرا أريجا, مكتب المدينة

سيرة ذاتية: أليكسندرا أريجا ,صحفية تعمل في مجلس المدينة  الكائن في بيسلن. تركز اعمالها الصحفية على نقل الأخبار المتعلقة بكيفية مساهمة جالية المهاجرين في شيكاغو سواء ببناء سلطة أو بمشاركتهم في الأعمال الديمقراطية التي يعنى بها سكان شيكاغو.

كتبت أخر مقال لها منذ أسبوع في الجريدة الأسبوعية عن المناخ العنصري في شيكاغو

فصل: الانتخابات

التصويت قائم في ولاية إلينوي حيث يقرر الناخبون بالتصويت “نعم” أو “لا” مصير تعديل دستور الولاية للسماح بفرض ضريبة دخل بشكل تدريجي ومن شأن هذا أن يجعل التعديل المقترح فعالاَ لاستبدال النظام الضريبي الثابت الحالي بمعدلات تدريجية.

عاشت ماريا غوادلوب أسيفيدو إمرأة مطلقة منذ عامان في حي جايج بارك في جنوب غرب شيكاغو لمدة عشرين عام ولديها ابنان اثنان في عقدهما الثاني من العمر, وهي تعيش حالياً بمفردها.

تتقاضى أسيفيدو مقابل عمل جزئي في تنظيف مركز لياقة واقع في منتصف المدينة ما يعادل 375$ كل أسبوعين، تقول أسيفيدو أنها اعتمدت على برامج ممولة من قبل الدولة

(Mujeres Latınas en Accı من المرأة اللاتينية في العمل )

أطول منظمات الدعم الاجتماعي  بقيادة لاتينية عمراً في الولايات المتحدة، هناك قامت أسيفيدو بمتابعة تعليمها و حصلت على الرعاية الصحية العقلية من المركز الطبي.

وكغالبية سكان الينوي، سمعت السيدة أسفينيدو الاعلانات التي أحاطت وانتشرت في الولاية عن مقترح الحاكم جي.بي بريتزكير، وهو الانتقال الى ضرائب الدخل المتدرجة.

تقول الاعلانات المعارضة لمقترح  تعديل ضريبة  الدخل المتدرجة انها ستسبب للطبقات الوسطى معدل ضريبي أعلى إضافة إلى الإضرار بأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة أما المؤيدون لمقترح تعديل ضريبة الدخل المتدرجة فيؤكدون على أن الضريبة فقط سترتفع بما يؤثر على أغنى أغنياء سكان إلينوي أصحاب الملايين والمليارات.

تقدر إدارة مكتب بريتزكر أن تسعة وسبعون بالمئة فقط من سكان إلينوي سيشهدون انخفاضاً طفيفاً بمعدلات ضرائب الدخل الخاصة بهم إذا ما تم التصديق على التغيير الدستوري.

لا تثق أسيفيدو بما تسمعه عن طريق الاعلانات السياسية من دون أن تقوم بإجراء أبحاثها الخاصة حول الموضوع. بناءً على ذلك، اتجهت أسيفيدو إلى البحث عبر الانترنت عن المعلومات لمعرفة ما سبب كثرة الضجيج حول هذا الأمر.

تقول اسيفيدو باللغة الإسبانية:

مما قرأت أجد أن الضريبة العادلة هي أن يدفع الجميع الضرائب المترتبة عليهم. بالنسبة لي هذا ما يعد عادلاً للجميع. فالآن، أنا من دخله أقل يجب علي أن أدفع أكثر.

يدفع دافعي الضرائب مثل أسيفيدو في ولاية إلينوي ما يعادل 4.95% من دخلهم كضرائب في الولاية نظراً للنظام الضريبي الثابت في الينوي منذ عام 1970 حالهم حال أي شخص آخر في الولاية بمن فيهم أصحاب المليارات .

وتقول المسؤولة عن المبادرات الخاصة في المعهد الليبرالي للسياسة الضريبية والاقتصادية  ليزا كريستينسن جي أنه  بالنسبة لسكان إلينوي أصحاب الدخل الأقل فإن هذه النسبة تعتبر جزء أكبر من دخلهم هم بحاجة إليه من أجل تحمل كلفة المعيشة.

تقول ليزا ” هذا ما يدعى نظام ضرائب تنازلي، نظام يطلب من أصحاب الدخل الأقل أن يدفعوا حصة ضريبية أكبر من مدخولهم من أصحاب الدخل الأعلى”

هذا النظام الضريبي التنازلي هو هيكل دستور الدولة الذي يتطلب حالياً أن تكون جميع الضرائب على الدخل بنفس المعدل.

الناخبون لا يتخذون قراراً يعنى بمعدلات الضرائب بل يعتمدون المعدلات المحددة بمقترح الحاكم بريتزكير التي سترفع معدل الضريبة على الدخل فقط لمن يجنون ما يعادل أو يزيد عن 250,000$ سنوياً.

الدخول التي تتراوح ما بين 250.000$ و 50,000$ سنوياً يفرض عليها ضرائب تعادل 7.75%”التعديل لا يغير معدل الضريبة بذاته إنما يمنح الولاية إمكانية فرض معدل ضريبي أعلى على أصحاب المستويات الأعلى من الدخل و معدل ضريبي أقل على أصحاب من لديهم مستويات دخل متوسطة أو منخفضة” وهذا ما سيقرأه الناخبون على ورقة الإقتراع.

على كل ورقة اقتراع في الينوي  يوجد إشعار يعلم الناخبين أن الإمتناع عن التصويت يوازي التصويت سلباً و أن التعديل سيتخذ شكلاً تشريعياً نافذاً، أما إذا حصل على ثلاثة أخماس الأصوات إيجاباً لقبول التعديل أو حصوله على قبول الأكثرية من المقترعين في الانتخابات.

تعمل الحركات الشعبية التعاونية على إقناع الناخبين بمقترح ضريبة الدخل المتدرجة، تخبرنا المديرة التنفيذية آميشا أنه في هذه المرحلة من الانتخابات يتوقف الموضوع عادة على غربلة المقترعين لكل ما يصلهم من معلومات وآراء متضاربة عن السؤال المطروح على ورقة الاقتراع عن طريق الإعلانات التي تغرق شاشة التلفاز والراديو والمواقع الالكترونية، مما يعني أن الناخبون على موعد بحث في أكوام من الأخبار المتعلقة بالتعديل للوقوف على رأيهم الخاص.

تمول المنصات التي تهتم بانتشار الأقاويل والأخبار والمعلومات عن مقترح تعديل ضريبة الدخل المتدرجة من قبل المتبرعين سواء كانوا من داعمين مقترح التعديل أو كانوا من مناهضينه، تبرع بريتزكير بمبلغ 56.5$ مليون دولار أميركي من ثروته الخاصة لدعم حركة 

“صوتوا نعم من أجل العدالة” السياسية بينما تبرع مناهض ووجه حملة  إيقاف مقترح تعديل ضريبة الدخل المتدرجة كين غريفين الذي يعد أغنى رجل في الولاية بمبلغ يزيد عن 46$ مليون دولار أميركي بغاية إيقاف التعديل المقترح.

عبر غريفين في بيان له بعد أن أطلق على التعديل صفة “الكارثي” :

“كل مواطن له الحق بمعرفة تتبعات الزيادة الضريبية المقترحة من قبل الحاكم بريتزكير والمتحدث بإسم الكونغرس مايك ماديجان على ولايتنا: النزوح المستمر للعوائل والمشاريع، البطالة وأخيراً، ضرائب أعلى على الجميع”

سخرت باتيل من الادعاءات التي تلمح بحصول نزوح للطبقة الثرية في إلينوي بسبب الضرائب،  وعبرت عن ذلك بقولها : “الإدعاء بأن مرور مقترح التعديل سينتج عنه رحيل أثرياء الولاية ما هو إلا وسيلة ترهيبية. إلى أين سيرحلون و كل الولايات حولنا تقريباً لديها قانون ضريبة الدخل المتدرجة ذاته”

رفع فريق تفكير المعهد السياسي للتيار اليميني في إلينوي  في الخامس من أكتوبر دعوى على الأمين الخاص لولاية إلينوي جيس وايت و أعضاء مجلس الولاية للإنتخابات يدعون بها نشر كتيب يحتوي على بيانات مضللة حول التعديل المقترح من قبل وايت. تدعي هذه البيانات  بأن ضريبة الدخل المتدرجة ستفرض ضرائب على دخل التقاعد وهذا ما ينفيه مناصرين التعديل.

أضافت باتيل : ” نحن نعلم أن الهدف من ذلك إرباك الناس ونشر المعلومات المضللة مما يسبب انتشار الذعر”.

 ذهب المسؤولون في المعهد الليبرالي للسياسة الضريبية والاقتصادية  الى حد القول بأن ضريبة الدخل الثابتة في الولاية هي  “دعم ضريبي لأغنى أغنياء إلينوي التي تجمع ما بين  تفاوت الدخل والثروة ” و هي ما يفاقم من حجم فجوات  الثروة العرقية في الولاية وفي شيكاغو.

أكمل المعهد الليبرالي للسياسة الضريبية والاقتصادية في سبتمبر  تحليل بأثر رجعي حيث أنهم قاموا بتطبيق ضريبة دخل متدرجة على العشرين سنة الماضية في إلينوي.  “تحت ذات التوزيع للضريبة العادلة، أغنى 3% من سكان إلينوي كانوا سيدفعون ما يعادل 8% وسطياً من جميع الضرائب على الدخل أو 27$ بليون من 1999-2019” نقلاً من التحليل.

ووجد التحليل أيضاً أن دافعي الضرائب في إلينوي من ذوي العرق الأفريقي و اللاتينيون أصحاب دخول أقل من 250.000$ قاموا بدفع 4$ بليون أكثر تحت النظام الضريبي الثابت في التحليل الرجعي مما كانوا سيقومون بدفعه تحت نظام ضريبة الدخل المتدرجة  خلال الفترة الزمنية المكونة من عشرين عام التي تم دراستها في هذا التحليل..

يقول كريستينسين غي: ” هذا التخيير في هيكل النظام الضريبي، ضريبة الدخل الثابت ضد ضريبة الدخل المتدرجة يزيد أيضاً من سوء هذه الفجوات في الثروة العرقية

وبالنظر إلى الوراء، عنى أيضاً معاينة كيفية تعامل الولاية مع وصول ميزانيتها إلى أدنى حدودها خلال الركود الاقتصادي في عام ٢٠٠٨ وما تلاه من تسريحات للعاملين و تخفيضات للخدمات الإجتماعية.

كان هذا ” سيناريو الكوابيس” الذي حذر بريتزكر من إمكانية حدوثه في حال انعدام مساعدة الحكومة الفيدرالية أو إيجاد مصادر إيرادات جديدة.

و أضاف بأن الآلاف من الأشخاص قد يتعرضوا للتسريح من أعمالهم مما يزيد سوء الركود الاقتصادي و يقتطع العديد من الإيرادات التي تدعم الخدمات الاجتماعية.

 و قد قدّرت إدارة بريتزكر بأن خطة فرض المزيد من الضرائب على ذوي الدخل العالي من الممكن أن تضيف ٣.٤ مليار دولار في السنة الواحدة.

هذا التغيير الضريبي المُقترح كان قيد العمل قبل ڤيروس كوڤيد-١٩ ولكن مع تخبط الولاية في طريقها للتعافي، فقد قال كريستنسن جيي بأنه ليس هناك من وقت أفضل من الآن للدفع بهذا التغيير الضريبي.

“إذا كنا نملك قاعدة التي تقول بأنه ليس بإمكاننا رفع المُطالبات الضريبية إلا في حالتين، بفرضها على الجميع أو بفرضها على لا أحد، فهذا يضعنا في موقف حرج فيما يتعلق بالتعامل مع الحاضر بطريقة تحقق أهدافنا، ألا وهي التأكد من امتلاكنا بنية تحتية للصحة العامة، والتأكد من توفر المدارس الحكومية، والتأكد من وجود الطرق والوسائل التي تسمح للناس بالترحال لمقابلة عائلاتهم و قدرة العاملين الأساسيين بالوصول إلى وظائفهم” و أضاف كريستنسن جيي “فسنواجه تهديد تجاه قدرتنا على بناء المجتمع الذي نريده في حال كنا محصورين بين خياري ‘البعض مطالبون’ و ‘البعض معذورون’ فهذا لا يعكس ما نراه في العالم الواقعي”.

إذا لم يتم العمل بالتعديل المقترح، فقد يعني ذلك أيضاً تخفيضات في الخدمات مثل تلك التي توفرها منظمة نساء لاتينيا الناشطات في العمل  للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء الجنسي. حيث تتلقى المنظمة مليوني دولار من التمويل الحكومي لتقديم الدعم للنساء اللاتينيات في أحياء الجانب الجنوبي الشرقي في شيكاغو.

تقول مونيكا بولسون مديرة المنح الحكومية في منظمة نساء لاتينيا الناشطات في العمل أن المنظمة معرضة لخطر فقدان التمويل من الدولة إذا ما كانت التخفيضات تلوح في الأفق.

قالت: “الدولة في وضع صعب بسبب الوباء، ونحن بحاجة ماسة إلى الضريبة العادلة لمساعدتنا على تجاوز ذلك كي نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات”. “لقد سببت جائحة كورونا زيادةً في ضَعف المهاجرين والناجين اللاتينيين، ومن المهم أن نحافظ على خدماتٍ مثل التدخل في الأزمات وتقديم المشورة التي تعتبر ضرورية في عملية تعافيهم.”

أشارت بولسون أيضاً إلى مدى أهمية حصول المهاجرين غير المسجلين في المجتمعات التي تعمل فيها على فرصةً لتلقي الخدمات في وقتٍ تكون فيه المزايا الفيدرالية بعيدة المنال في سبيل التخفيف من فقدان الوظائف وتراكم الديون.

أجرت منظمة Mujeres Latinas en Acción عدة استبيانات للاحتياجات منذ بداية الوباء لقياس الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا. ووجد الاستطلاع الذي أجري في أغسطس أن 69% من المستجيبين قد تأثرت وظائفهم، وأن 74% من الأسر عانت من خسارةً في الدخل. ومن بين 785 فرداً من أفراد المجتمع الذين شاركوا في الاستطلاع، 64% منهم غير مؤهلين للتأمين ضد البطالة والحصول على الشيكات الفيدرالية المساعدة.

قالت بولسون: “غالباً ما يتأثر الأشخاص غير المسجلين بشكل كبير بأشياء مثل جائحة كورونا، ومع ذلك فهم لا يرون أن أموال ضرائبهم تدعمهم وتدعم مجتمعاتهم”. وجد ITEP أن المهاجرين غير المسجلين دفعوا بشكل جماعي ما يقدر بنحو 10.6 مليار دولار كضرائب حكومية ومحلية في عام 2010. بينما كانت البرامج المتاحة لإغاثة الأشخاص غير المسجلين خلال جائحة كورونا قد اعتمدت في الغالب على صناديق المساعدة المشتركة الخيرية أو المجتمعية.

هذا العام كان عام اليقظة السياسية والسلطوية للمقترعين اللاتينيين أمثال أسيفيدو التي تملكتها جرأة شعرت بها على الرغم من أنها لم تشارك في حملة سياسية من قبل، إلا أنها اختارت أن توصل صوتها من خلال منظمة نساء لاتينيا ناشطات في العمل وتشارك قصصها و خبراتها الحياتية في الوقوف في وجه العنصرية ومخاطر امتلاك الأسلحة النارية، وهذا أيضاً سبب تصويتها نعم من أجل مقترح التعديل للوصول إلى ضريبة عادلة في نوفمبر من هذا العام. لأنه بالنسبة لأسيفيدو الموضوع لا يتعلق فقط بالضرائب بل يتعدى ذلك. بالنسبة لها هو خطوة من أجل مستقبل يتسم بالإنصاف تجاه جميع النساء في إلينوي، مستقبل حيث عبرت عنه بقولها حرفياً “ليس ذلك بأن يدفع بعضنا والبعض الآخر لا يدفع”

هذا التقرير أصدر من قبل مجلس المدينة مكتب للصحافة المدنية مقره برونزفيل .  شارك معنا .للمزيد من المعلومات

citybureau.org.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *