فترة حظر الكحول في الولايات المتحدة الأمريكية
كان حظر الكحول في الولايات المتحدة الأمريكية حظراً دستورياً على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية حيث استمر من عام 1920 إلى 1933. نتج القانون عن حركة Dry Crusaders، وهي حركة قادها بروتستانت الريف و التقدميون الاجتماعيون، إضافة للحزبين الديمقراطي والجمهوري.
تم تطبيق الحظر تدريجياً في ولاية تلو الأخرى، ثم أخيراً في كامل الولايات المتحدة تحت التعديل الثامن عشر للدستور الأمريكي عام 1920. وبتطبيق القانون، الذي سُمي بقانون فولستيد، فقد أُرسيت القواعد لتطبيق الحظر وتحديد أنواع المشروبات الكحولية التي حُظرت حينئذ.
لم تُجعل الملكية الخاصة واستهلاك الكحول ممنوعة تحت القانون الفيدرالي، لكن كانت القوانين في العديد من المناطق أكثر صرامةً، فكانت بعض الولايات تحرّم الملكية بشكل واضح. في عشرينات القرن العشرين ازداد تجاهل القوانين ولم يعد هناك عائدات من الضرائب. تحركت المعارضة عبر الولايات، وانتهى الحظر مع إقرار التعديل الحادي والعشرين، والذي ألغى التعديل الثامن عشر للدستور، في 5 كانون الأول/ديسمبر 1933. واستمرت بعض الولايات بالحظر ضمن أراضيها.
كان الحظر أحد المراحل الأخيرة للفترة التقدمية. فخلال القرن العشرين أدى انتشار الكحول والعنف الأسري والفساد السياسي إلى قيام الناشطين بقيادة البروتستانت المتشددين بإنهاء تجارة الكحول (والبيرة) لعلاج المجتمع المريض وإضعاف المعارضة السياسية. أدى ذلك من بين العديد من الأشياء الأخرى إلى قيام المجتمعات في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى إطلاق حظر الكحول، ثم تلا ذلك تطبيقه قانونياً فأصبح أكثر المواضيع جدلاً حينها. أظهر مؤيدو القانون الذين يُدعون بالجافّين (Drys) بأن هذا القرار كان انتصاراً للأخلاق العامة والصحة. أما معارضو الحظر مثل الرطبين (Wets) فقد انتقدوا حظر الكحول بصفته تدخل واضح للمثاليين البروتستانت الريفيين في الشؤون المركزية للحياة المدنية والكاثوليكية. وعلى الرغم من أن الرأي العام يرى أن الحظر قد فشل، فإنه قد نجح في خفض الاستهلاك الكحولي الإجمالي إلى النصف خلال عشرينات القرن العشرين، وبقي الاستهلاك تحت مستويات ما قبل الحظر حتى أربعينات القرن العشرين، مما يقترح أن الحظر ساهم في توجيه نسبة من المجتمع نحو العادات المعتدلة، مؤقتاً على الأقل. ادّعى بعض الباحثون أن سبب الفشل السياسي للقانون يعود إلى تغير الوضع التاريخي أكثر من خصائص القانون نفسه. ومازال يرى الناقدون أن الحظر أدى إلى نتائج غير مرغوبة مثل نمو المنظمات الإجرامية المدنية ونشوء قرن من القوانين المتأثرة بالحظر. وكتجربة فقد فقدت مؤيديها في كل عام، وفقدت عائداً ضريبياً احتاجته الحكومات عندما بدأت فترة الكساد الكبير عام 1929.
لا يمنع التعديل الحادي والعشرين الولايات من حظر أو تقييد الكحول، بدلاً من ذلك فإنه يحظر منع “نقل أو استيراد” الكحول في “أي ولاية، مقاطعة أو ملكية في الولايات المتحدة”، وبالتالي يمنح سلطة التحكم في الكحول في الولايات ومحلياً. ما زال هناك عدد من المقاطعات “الجافة” في الولايات المتحدة والتي تحظر أو تقيد بيع الكحوليات. إضافة لذلك، فإن العديد من الحكومات القَبّلية تحظر الكحول على الأراضي الهندية. تحظر القوانين الفيدرالية أيضاً الكحول على الأراضي الهندية، بالرغم من أن هذا القانون يطبق حالياً فقط عندما يكون هناك خرق مصاحب لقوانين الكحول القَبَلية المحلية.
